انبوه‌ساز کرمانشاهی: مسکن مهر کرمانشاه توسط خصولتیها ساخته شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۶۸۴۱۶
خرداد:نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه با رد ادعای یک مسوول دولت قبل که گفته ۸۸ هزار واحد مسکن مهر در کرمانشاه ساخته شده گفت: کل مسکن مهر کرمانشاه ۴۹ هزار واحد است که بخش عمده آن به شرکتهای خصولتی واگذار شد.
به گزارش خرداد ،مجید نیک نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه برخی گفته‌اند ۸۸ هزار مسکن مهر در کرمانشاه احداث شده اشتباه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسکن مهر زیر نظر سازمان نظام مهندسی و ادارات راه و شهرسازی بوده است
وی افزود: همچنین ادعای سازمان نظام مهندسی که می گوید این سازمان در مسکن مهر دخالتی نداشته کذب است. تمام مسکن مهر کرمانشاه تحت پوشش نظارت و طراحی سازمانهای نظام مهندسی بودند ولی مشکل اساسی این بوده که در دولت قبل، پروژه ها را به جای اینکه به تعاونی های تولید یا انبوه سازان بدهند، تحویل تعاونیهای تامین دادند؛ در حالی که تعاونیهای تامین صلاحیت این کار را ندارند. خودشان زمین دادند و نقشه را پیگیری کردند. همین مدل را می خواهند بر سر نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری هم بیاورند. دخالت سازمانهای نظام مهندسی و کسانی که از تشکیلات دولتی و وزارتخانه مسوول بازآفرینی هستند باعث شده تا تشکلهای قانونی و متخصص کنار گذاشته شوند.
قانون نظام مهندسی توسط کمیسیون عمران مجلس و دولت، کامل اجرا نمی شود
نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه تاکید کرد: در روزهای اخیر می بینیم دولتمردان فعلی می‌گویند مقصر تخریبها دولت قبل بوده و مسوولان قبلی می‌گویند کار دولت فعلی است. اما اصل قضیه این است که قانون نظام مهندسی و قانون نظام صنفی را درست اجرا نمی‌کنند. تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی می گوید کسانی که امور فنی را انجام می دهند طبق قانون خاص، باید در متن قانون، امور انتظامی و انضباطی صنفی در آن آمده باشد. ولی نه کمیسیون عمران مجلس، نه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هیچکدام زیر بار نمی روند که اصل قانون در اصلاحیه قانون نظام مهندسی ایجاد شود.
وی ادامه داد: در دو سه روز گذشته دست اندرکاران دولت قبل و دولت فعلی پاسخگویی درخصوص تخریبهای زمین لرزه را پاسکاری می کنند و طرف دیگر را مقصر می دانند. اما واقعیت این است که نظام ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحیت مدیریت می شود و حرفه مندان واقعی که متخصص هستند و می توانند ضمانت ساخت و ساز را بر عهده بگیرند کنار گذاشته شده اند.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه با بیان اینکه ارایه خدمات صنفی مهندسی توسط سازمانها غیرقانونی است تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی متولی امور حرفه ای هفت رشته مهندسی ساختمان و شهرسازی است و این قانون به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرا سپرده شده است. رتق و فتق امور حرفه ای مهندسین با سازمان نظام مهندسی و متولی کاردانها و معماران تجربی، سازمان نظام کاردانی است. اما امور صنفی حرفه ای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مهندسین، کاردانان، معماران تجربی و شرکتهای مهندسین مشاور، پیمانکاران و انبوه سازان می بایست در قالب تشکیلات خودشان قرار گیرد؛ چرا که سازمان حرفه ای حق دخالت در کار اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی حرفه ای را ندارد اما عملا در امور مجری و طراحان حقوقی که در واقع امور صنفی است دخالت می کنند و نقطه آغاز انحراف، اینجاست.
حرفه مندان باید ساختمان را گارانتی کنند
نیک نژاد تصریح کرد: مجری ذیصلاح یعنی پیمانکار یا انبوه ساز که باید زیر نظر تشکیلات صنفی خودش فعالیت کند. شرکت انبوه ساز که ادعای توسعه گری دارد و برند محسوب می شود موظف است طبق قانون و نیز تشکیلات خودشان، ضمانت ساختمانی را که می سازد بر عهده بگیرد و در صورت بروز مشکل باید پاسخگوی دادگاه و مراجع ذیصلاح باشند. به همین منظور موظفند از افراد دارای صلاحیت حرفه ای استفاده کنند؛ بنابراین اینکه بعضی عنوان می کنند انبوه سازان از افراد فاقد صلاحیت استفاده می کنند کذب است. نمونه آن پروژه های مختلفی است که انبوه سازان در کرمانشاه احداث کردند.
علت پایین بودن تلفات هشدار پیش لرزه ۴.۶ ریشتری بوده است
بازرس کانون انبوه سازان با اشاره به اینکه گفته می شود تلفات مسکن مهر پایین بوده گفت: پیش لرزه ۴.۶ ریشتری که قبل از زلزله ۷.۳ ریشتری آمده باعث شد تا مردم در روستاها و شهرها به بیرون از ساختمانها بروند و همین عامل باعث پایین آمدن تلفات شده است.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان کرمانشاه گفت: انبوه ساز طبق برندی که دارد و بر اساس ماده ۲ آیین نامه هیات وزیران موظف است قبل از هر فعالیتی پروانه اشتغال صنفی حرفه ای از وزارت راه و شهرسازی بگیرد. البته تمام کسانی که در تولید مسکن فعالیت می کنند اعم از مهندسین مشاور، پیمانکاران و خدمات دهندگان باید در رابطه با صنف خودشان از راه و شهرسازی پروانه بگیرند. فقط در زمان دکتر عبدالعلی زاده پروانه های فعالیت انبوه سازان صادر شد اما الان همه چیز صوری است و جایگاه قانونی وجود ندارد.
نیک نژاد اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی برای پیمانکاران، مجری صوری و برای مهندسین مشاور، طراحان حقوقی درست کرده اند. این چه دفتر و دستکی است؟ آنچه قانونی است سر و سامان نمی دهند، بعد می آیند تشکیلاتی ایجاد می کنند که از سر تا ذیل غیرقانونی است.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۶۸۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود