انتقاد جدی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در ساخت و ساز/ وقتی سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد!
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۵۴۱۰
نگاهی به عملکرد دستگاه‌های نظارتی در ساخت و ساز نشان می دهد که این دستگاه ها به خوبی عمل نکرده اند چرا که سازمان نظام مهندسی کارایی لازم را ندارد. بازار نیوز - زلزله کرمانشاه با تمام تلخی‌هایش باید فرصتی برای اصلاح قوانین، عملکرد و فرآیندهای مرتبط با ساخت و ساز باشد؛ کاری که هنوز با گذشت ۲۷ سال از زلزله رودبار و منجیل محقق نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معمولا در همه جای دنیا بهترین و موثرترین قوانین محیطی بعد از وقوع فجایع طبیعی وضع شده است. برای مثال می توان به قوانین مرتبط با ساماندهی ساخت وساز در سواحل که بعد از وقوع سونامی یا قالب قوانین ایمن سازی ساختمانها که اغلب بعد از وقوع زلزله بزرگ به تصویب رسیده اند اشاره کرد.
در ایران نیز می‌توان گفت تقریبا همینطور بوده و در ادامه اشاره خواهد شد که چگونه بعد از وقوع هر زلزله بزرگ، قوانین بالادستی ساخت و ساز درایران تغییراتی داشته‌اند. اما جالب است بدانیم که تغییر این قوانین عملا به جای اینکه به بهبود ساخت و ساز منجر شود متاسفانه در بسیاری موارد به زمینه‌ای برای رانت‌جویی نهادهای مرتبط با ساخت و ساز تبدیل شده است و به واقع می‌توان گفت آنچه که از زلزله باقی‌مانده نه درسی برای نجات مردم در آینده بلکه زمینه‌ای برای رونق کسب و کار مقصران قبلی که با ساخت و ساز نامناسب و بی‌ضابطه عامل مضاعف‌سازی فجایع زلزله در ایران بوده‌اند تبدیل شده است. برای روشن شدن بحث ابتدا به تغییرات قوانین ساخت و ساز متعاقب با زلزله‌های بزرگ اشاره می‌شود.
بررسی‌ها حاکی است اولین بار وقوع زلزله مرگبار منجیل و رودبار در خرداد ۱۳۶۹ باعث شد تا زنگ هشدار زلزله به صدا درآید و با تصویب و الزام کردن عمومی آیین‌نامه زلزله توسط دولت که استاندارد شماره ۲۸۰۰ را تشکیل می‌داد، نقطه عطفی در ساخت و سازها ایجاد شد اما براساس برآوردهای تخمینی از قرار معلوم فقط نیمی از ساختمانها در برابر زلزله ایمن شدند و بدین ترتیب می‌توان گفت که این زلزله انقلاب اساسی در نظام ساخت و سازها ایجاد نکرد.
پس از آن سال ۱۳۸۲ زلزله بم که با کشتار ۴۰ هزار نفر از هموطنان همراه بود و می‌توانست نقطه آغازی بر پایان هرج و مرج بر ساخت و سازها مبدل شود، برعکس به زمینه‌ای برای تصویب قوانینی مبدل شد که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای برخی از ارکان مرتبط با ساخت و ساز بود. به عنوان مثال یکی از سازمان‌های اصلی مرتبط با ساخت و ساز یعنی سازمان نظام مهندسی از مسیر اصلی خود خارج شد و به سمت کسب و کار سوق پیدا کرد تا جایی که کارشناسان، این سازمان را به «بنگاه تجاری» تشبیه کردند. ریشه این امر به دلیل وضع قانونی تحت عنوان ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان بود که با محدود کردن اشخاص حقیقی در امضای نقشه و همین طور نظارت و سوق دادن کار به سمت شرکت‌ها عملا باعث شد امضافروشی و پروانه‌فروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به اوج خود برسد.
در همین حال، این قانون سعی کرد با قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر ساختمان، مهندس ناظر را از شر حقوق‌بگیری مالک خلاص کند تا ناظر ساختمان به خاطر ملاحظات مالی، در نظارت‌ها سهل‌انگاری نکند و از این رهگذر زمینه ارتقای کیفی ساختمانها بر اساس مقرارت فراهم شود؛ بنابراین مقرر شد که حق‌الزحمه ناظر به صورت مقطعی به حساب سازمان نظام مهندسی‌ها واریز شود اما این وضعیت نه تنها باعث نشد وضعیت ساخت و سازها بهبود یابد بلکه سبب شد که سازمان‌های نظام مهندسی از مسیر اصلی خود منحرف شوند. مشخصا در نظام مهندسی ساختمان استان تهران از محل تجمیع حق‌الزحمه مالکان نظام مهندسی، سوءاستفاده مالی بزرگی صورت گرفت که برخی از آن به اختلاس ۴۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی یاد کردند.
حال پرسش این است که آیا زلزله کرمانشاه می‌تواند نقطه عطفی باشد برای اینکه ساخت و سازها ایمن شود؟ پاسخ به این سوال می‌تواند مثبت باشد، در صورتی که منفعت‌طلبان مجال دهند! ادعا شده در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌ای را با عنوان آیین کنترل ساختمان در دست تصویب دارد که بنا دارد مسئولیت بازرسی ساختمان را متوجه شهرداری کند و کلا فرایند ساخت و ساز را به سمتی ببرد که عوامل اجرایی در برابر سازه‌ای که می‌سازند پاسخگو باشند اما در برابر تصویب آن برخی قد علم کرده‌اند و در مسیر تصویب نهایی آن سنگ‌اندازی می‌کنند؛ به طوری که تحت فشار بسیاری از دستگاه‌ها این آیین‌نامه هم از حیز انتفاع خارج شده اما همین چکیده نهایی آن هم با مقاومت بدنه نظام مهندسی برای تصویب مواجه شده است.
به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر اساسا مشکل اصلی صنعت ساختمان، نبود قانون جامع کنترل ساختمان است و آیین‌نامه موسوم به کنترل ساختمان هم قادر نخواهد بود در جایگاه یک قانون جامع ایفای نقش کند. گفته می‌شود که عباس آخوندی از روز اولی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده مترصد آن بوده است که قانون کنترل ساختمان را در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ببرد اما به دلیل همراه نبودن مجلس قبلی، او ناگزیر شده به حداقل‌های مورد نظر دستگاه تحت مدیریت خود در قالب آیین‌نامه دولت رضایت دهد اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که با توجه به وقوع زلزله کرمانشاه، وزیر باید از این فضای احساسی حداکثر استفاده را برده و گام اساسی برای تحول در ساخت و سازها بردارد. آخوندی اگر می‌خواهد در روند ساخت و ساز تحول ایجاد کند باید در بدو امر در قانون نظام مهندسی که به تعبیر برخی در حال حاضر از حیث پراکندگی به لحاف ۴۰ تکه‌ای می‌ماند، تحول ایجاد کند و با تهیه قانون جامع کنترل ساختمان، عملا زمینه بهبود اوضاع صنعت ساختمان را حداقل به لحاظ تقنینی فراهم کند.ایسنا
برچسب ها: زلزله شدید در کرمانشاه ، تلفات زلزله کرمانشاه ، مسکن مهر کرمانشاه نابود شد ، سازمان نظام مهندسی
منبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرانی میوه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌هاست
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدعلی نیک‌بخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: برخی کارهای بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم.
بیشتر بخوانید: قیمت انواع میوه و سبزی سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳وی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالاهای اساسی بود. ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.
نیک‌بخت با اشاره به شیوه وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی، گفت: تامین از طریق تولید داخل را دنبال می‌کنیم به همین دلیل سیاست حداکثرسازی و یکنواختی تولید محصولات کشاورزی را دنبال می‌کنیم تا نوسانات کمی و قیمتی به حداقل برسد. همزمانی عید نوروز و ماه رمضان فشار زیادی برای تامین مایحتاج مردم ایجاد کرد، اما با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام شده با کشاورزان، عرضه محصول به بازار و قیمت‌ها را کنترل کردیم.
وی ادامه داد: وقتی عرضه به اندازه کافی انجام شود قیمت متعادل می‌شود. تک تک محصولات در بخش‌های تولید، عرضه و نظارت را دنبال می‌کنیم. مازاد نیاز کشور را بدون محدودیت صادر می‌کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید تضمینی در سال ۱۴۰۳ گفت: پیوند بین صنعت، بازرگان و تجارت با بخش تولید و کشاورزی را طبق تجربه سال گذشته ادامه می‌دهیم. صنایع غذایی به عنوان بخشی از زنجیره که مسوولیت فرآوری محصولات خام مواد کشاورزی را بر عهده دارد، مورد توجه جهاد کشاورزی است. این صنایع به خدمت تولیدکنندگان درآید. به عنوان مثال انواع میوه، سبزی‌جات و سیفی‌جات امکان فرآوری، عرضه به بازار داخل و صادرات را دارد.
نیک‌بخت ادامه داد: به صورت مرتب با صاحبان صنایع کشاورزی جلسه داریم و آنان را تشویق به خرید محصولات مازاد کشاورزان می‌کنیم تا این هدف‌گذاری انجام شود. برای محصولاتی چون برنج، چای و دانه‌های روغنی در تلاشیم دولت خرید تضمینی را انجام ندهد، بلکه بازرگانان وارد کننده یا کارخانجات تولید کننده را وارد به انجام این کار کنیم. به عنوان مثال اعلام کردیم ۷۰ هزار تن دانه روغنی را بازرگانان و وارد کنندگان روغن یا دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری کنند.
وی با اشاره به نوسانات قیمتی بازار میوه، گفت: هیچ کمبودی در هیچ بخش بازار میوه و تره بار وجود ندارد. گرانی‌های جاری ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسوول است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229149 برچسب‌ها میوه و تره بار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود