کنایه آخوندی به مهندسان در ماجرای تخریب بیمارستان در زلزله کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۴۱۱۵۷
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: ما مهندسان در موقعیتی هستیم که باید ارزیابی مناسبی از نظام اجرایی ساختمان در ایران اعم از نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشته باشیم.
وی ادامه داد: نیاز داریم تا در حوزه مهندسی تغییرات ساختاری ایجاد کرده و باید به این نکته توجه کنیم که هرگونه تغییر ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای این اجماع انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آخوندی با تاکید بر دشوار بودن اجماع در ایران ، گفت: مشکلی که ما در حوزه مهندسی داریم مربوط به پذیرش مسئولیت حرفهای است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما مهندسان که معادلات ریاضی را حل میکردیم در حال حاضر با معادله گنگی در حوزه طراحی، اجرا، نظارت مواجه هستیم، به همین دلیل ضرورت دارد تا نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری قرار دهیم.
وی با تشریح وضعیت فعلی نظام فنی و اجرایی کشور افزود: در نظام فنی و اجرایی کشور از مرحله تایید صلاحیت که شامل تایید صلاحیت مشاور، پیمانکار، ناظر تا تحویل محصول و بهرهبرداری با یک سیستم بوروکراتیک روبرو هستیم که کار را ارجاع میدهد، صلاحیت را تشخیص میدهد و نظارت میکند. هر بنگاهی که میخواهد صلاحیتی بگیرد به سازمان برنامه و بودجه میرود و درخواست صلاحیت میکند که در سیستم اداری بسته به درخواست صلاحیت به آن فرد صلاحیت داده میشود.
آخوندی ادامه داد: حال اگر در این زمینه اشتباه یا تخلفی صورت گیرد، ریسک اشتباه را در نظام فنی و اجرایی چه کسی میپذیرد؟ هماکنون اینگونه است که اگر تخلف، ثابت شود به عنوان تخلف اداری محسوب میشود در حالی که نتیجه تخلف در طراحی میلیاردها تومان سرمایهگذاری را از بین میبرد که در بحث نظارت و اجرا نیز با این مشکلات روبرو هستیم.
وی وضعیت فعلی ارجاع کار به نظام فنی و مهندسی را تشریح کرد و گفت: در سیستم طراحی مهندس طراح در دفتر مهندسی شروع به طراحی میکند، سوال اصلی این است که این مهندس تا چه میزان حق اعمال مهندسی دارد؟ آیا مسئولیت وی فقط در حد آییننامهها است؟
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر به یک مورد پیچیده ای برسیم که آیین نامه ها کفایت نکنند یا مهندس راهکاری برای حل مشکل پیدا کند، آیا مهندس بر اساس قانون، می تواند قضاوت کند؟ مسلما در قانون فعلی پاسخ منفی است. بنابراین ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟
آخوندی با تاکید بر اینکه اگر نظام تجویز دارای اشکالاتی باشد، راه کاری برای برون رفت از آن وجود ندارد، به تشریح مشکلات و چالش های موجود در حوزه ارجاع کار پرداخت و اظهار کرد: در ارجاع کار چه در حوزه پیمانکاری، چه مهندسی، چه ارجاع اساس فعالیت و اقدامات بر اساس یکسری مدارک اداری و مراحل بوروکراتیک کارها انجام می شوند و رقابت نیز بین کسانی است که دارای مدارک بوروکراتیک هستند.
وی در ادامه، یادآور شد: هنگامیکه کار ارجاع شد، اگر نتیجه منجر به کیفیت محصول نهایی مهندسی نشود و در عمل محصول نهایی فاقد کیفیت باشد مانند آنچه در زلزله اخیر در کرمانشاه شاهد بودیم که هیچیک از ساختمانهای درمانی کارآیی لازم را نداشتند، تضمین محصول نهایی که در این حوزه ساختمان است را چه کسی می پذیرد؟
آخوندی گفت: مشکلی که در نظام فنی- اجرایی داریم این است که از مرحله تایید صلاحیت تا اجرا، نظارت و بهرهبرداری، اساسا سیستم بر اساس مسئولیت حرفهای بنیانگذاری نشده است بلکه بر اساس کار بوروکراتیک طراحی شده است که این آفتی است که باید در صدد حل آن برآییم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پیشنهاد جناب آقای خرم مبنی بر اینکه نظارت نوبه ای باشد نیز دارای اشکالاتی است زیرا نظارت نوبه ای و تصادفی نظارت صحیحی نیست.
آخوندی با تاکید بر اینکه مشکل نظام فنی- اجرایی کشور به شکل بنیادین در حوزه طراحی تا اجرا و بهرهبرداری و مهندسی اصولا نظام تجویزی است، گفت: در مهندسی دو سیستم داریم که شامل سیستم عملکردگرا و سیستم تجویزی است. در نهایت مهندس باید مسئولیت حرفه ای آنچه را که اجرا می کند، بپذیرد.
وی ادامه داد: در سیستم تجویزی، مهندس می گوید که موظف است تا فرآیندی را رعایت کند که برای وی بر اساس قانون و آیین نامه ها تعریف شده است و نتیجه اش که محصول نهایی است را نمی پذیرد. در حالیکه اگر نتیجه و محصول نهایی آن بیمارستانی باشد که در زلزله کارآیی نداشته باشد این نظام مسئولیت پاسخگو نیست، زیرا محصول نهایی کارآیی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین اشکال کار بنیادین در پذیرش مسئولیت حرفهای مهندسی است و باید به این سمت برویم که در بنیاد سیستم و نظام فعلی که مسئول محصول نهایی را نمی پذیرد، شک کنیم. به همین دلیل باید از سیستم تجویزی به سمت سیستم عملکردی متمایل شویم.
آخوندی همچنین گفت: مهم نسیت که مهندس پایه چند دارد بلکه مهم آن است که مسئولیت کاری را که به وی ارجاع شده ست بپذیرد و برای این منظور باید ریسک مسئولیت خود را به فردی حقوقی که بیمه است منتقل کند و باید مسئولیت حرفه ای خود را در قبال کاری که انجام می دهد بپذیرد.
وی تاکید کرد: قطعا صلاحیت مهندس را باید بیمه تضمین کند نه یک کارمند و اصولا باید صلاحیت با قدرت پذیرش مسئولیت حرفه ای همراه باشد که این نظام عملکردی است که باید جایگزین نظام تجویزی شود و اینکار با اجماع به سرانجام خواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که هم اکنون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مانند نظام فنی- اجرایی کشور با آشفتگیها و معضلاتی جدی روبهروست، گفت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت آشفته تری نسبت به نظام فنی – اجرایی کشور دارد و توزیع مسئولیت در آن بیشتر مشهود است که متاسفانه هیچیک از دست اندرکاران فعالیت مهندسی مسئولیت محصولی را که ارایه می دهند، نمی پذیرند.
وی اظهار داشت: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمانی اعلام کردند که برود و برای طرحی که ارایه می دهد، 20 تا 30 امضا بیاورد. مگر می شود یک ساختمان را 20 نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بوده که این یک کار وارونه ای است.
آخوندی ادامه داد: در نظارت نیز همینگونه است و می گویند که محدوده نظارت مشخص است در حالیکه در نظارت لیستی وجود دارد که پای آن را باید 50 نفر امضا کنند. آیا می شود در یک پروژه، 50 مهندس، پروژه را نظارت کنند. معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.
این مقام مسئول در حوزه سیاستگذاری مسکن و شهرسازی افزود: می گویند می خواهند با اینکار اشتغال ایجاد کنند و توزیع کار داشته باشند، آیا از روش نادرستی که هم اکنون مرسوم است کار حرفه ای و مهندسی بیرون می آید؟، آیا از این سیستم می توانیم ارتقای مهندسی را خواستار باشیم؟. معلوم است که محصولی باکیفیت از این روند معیوب حاصل نخواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان های نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان ها می خواهند کنترل مضاعف کنند که به قول علما این اول قصه است. آیا سازمان نظام مهندسی وظیفه کنترل مضاعف دارد؟، آیا سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای کار مهندسی را قبول کند؟
آخوندی تصریح کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای است که برای تنظیم و تنسیق امور مهندسان تاسیس شده است. مگر سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف هم داشته باشد؟
وی ادامه داد: بنده چندین سال عضو هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم. بر همین اساس نیز می گویم که کنترل مضاعف بدین معناست که هیاتمدیره سازمان اگر اتفاقی در هر نقطه از کشور در حوزه ساخت و ساز رخ دهد را باید بر اساس این گفته که می خواهد کنترل مضاعف داشته باشد باید بپذیرد. چگونه هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان می تواند مسئولیت کنترل مضاعف را بپذیرد؟
آخوندی تاکید کرد: اساسا وظیفه کنترل مضاعف در ساختمان های شهری برعهده شهرداری است.
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۴۱۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قصه سنگلج به کجا رسید؟
اوایل اردیبهشتماه ۱۴۰۳ پریسا مقتدی ـ مدیر تماشاخانه سنگلج ـ از تخریب ساختمان همجوار این بنای تاریخی، که در سال ۱۳۸۸ به شماره ۲۷۴۶۹ در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده است، خبر داد و با توجه به لرزشهایی که هنگام تخریب به این تماشاخانه وارد شده و از آنجا که این بنا روی قنات قرار گرفته و پیشتر هم فرونشست داشته است، ادامه تخریب ساختمان کناری و به دنبال آن گودبرداری و ساخت سازهای جدید را تهدیدی جدی برای تماشاخانه سنگلج اعلام کرد. از سویی، تخریب این ساختمان ظاهرا غافلگیرکننده بوده، چون آنطور که مدیر کل هنرهای نمایشی گفته آنها تا پیش از عید پیگیر بودند تا آن ساختمان به این تماشاخانه واگذار شود.
کاظم نظری ـ مدیر کل هنرهای نمایشی ـ نیز گفته بود: «شهرداری تهران بدون هیچگونه هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دست به این اقدام غیراصولی و غیرقانونی زده است و برای چالبرداری در این مکان باید از وزارت ارشاد و میراث فرهنگی مجوز بگیرد»، اما محسن سعادتی ـ معاون میراث فرهنگی استان تهران ـ به ایسنا گفت که «شهرداری پیش از تعطیلات نوروز از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران استعلام گرفته بود و پاسخ به آن استعلام این است که طبق ضوابط حریم مصوب بافت سنگلج میتوانند ساختمان را بسازند.»
معاون میراث فرهنگی استان تهران که به تازگی از تماشاخانه سنگلج و ساختمانی که در جوار آن تخریب شده، بازدید کرده است، اظهار کرد: ساختمان را شهرداری تخریب کرده و زمانی که از آن بازدید کردم درحال تخلیه نخالهها بودند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه تماشاخانه سنگلج در فهرست آثار ملی ثبت شده و عرصه و حریم مشخص دارد، ساختمان همجوار آن تخریب شده و متعاقبا اجازۀ ساخت سازۀ جدید در عرصه و حریم آن داده شده است؟ گفت: مِلکی که تخریب شده است و برای آن استعلام گرفته شده بود، بنای تاریخی و میراث فرهنگی نبوده است. از طرفی، طبق ضوابط حریم، اگر یک بنای تاریخیِ ثبتشده داخل حریم مصوب دیگری قرار داشته باشد، مقررات و ضوابط آن حریم مصوب، ملاک خواهد بود. ساختمانی که تخریبشده در بافت تاریخی سنگلج بوده، پس ضوابط حریم این بافت شامل حال آن میشود. شهرداری استعلام گرفته و این موارد به آنها ابلاغ و تاکید شده است که ملاک باید ضوابط عمومی حریم مصوب باشد.
معاون میراث فرهنگی استان تهران درباره اینکه براساس ضوابطی که میراث فرهنگی ابلاغ کرده است، ساختمان همجوار تماشاخانه سنگلج تا چند متر اجازه ساخت دارد؟ گفت: ساخت و ساز باید مطابق با قوانین و ضوابط حاکم بر حریم بافت سنگلج باشد، که سازهها در حریم این بافت میتوانند ۱۲ متر ارتفاع داشته باشند.
سعادتی در پاسخ به برخی اظهارت درباره ساخت ساختمانی ۲۰ طبقه در جوار تماشاخانه ثبت ملی سنگلج، اظهار کرد: از این موضوع اطلاعی ندارم. آنها باید مطابق با قوانین و ضوابط حاکم در بافت سنگلج این ساختمان را بسازند، که طبق این ضابطه میتواند تا ۱۲ متر باشد. در این مورد، ضابطه عمومی حریم مصوب ملاک عمل ما است.
معاون میراث فرهنگی استان تهران در پاسخ به نگرانیهای تماشاخانه سنگلج درباره آسیب و خسارات احتمالی وارده به این بنای قدیمی، با توجه به لرزههایی که هنگام تخریب ساختمان همجوار به آن وارد شده و خطراتی که از بابت تشدید فرونشست پیشبینی شده است، تاکید کرد: هنگام ساخت سازۀ همجوار نباید خسارتی به ملک ثبت ملیشده تماشاخانه سنگلج وارد شود و معیارهای مهندسی و حفاری در حریم مصوب باید مدنظر قرار گیرد.
سعادتی در پاسخ به نگرانیهایی نسبت به عمق گودبرداری ساختمان جدید واحتمال ساخت طبقات بیشتر در زیر زمین که تماشاخانه سنگلج را در تهدید بیشتر قرار خواهد داد، گفت: درباره ساخت طبقات در عمق زمین اطلاعی ندارم. به هر حال میراث فرهنگی بازدیدهای مستمر خود را خواهد داشت تا مشکلی پیش نیاید. برای ما هم بناهای تاریخی که ثبت ملی شدهاند خط قرمز هستند. میراث فرهنگی در کنار تماشاخانه سنگلج است و تا جایی که بتواند از آنها دفاع میکند.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری