کشاورزی یکی از محورهای اصلی ومهم توسعه استان کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۴۹۰۶
ایرج بهرامی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی در سطح استان تاکید کرد که این بخش میتواند کمک شایانی به حل معضل بیکاری در کرمانشاه داشته باشد.
وی به وجود ۹۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در این استان اشاره کرد و گفت : در قبال هر ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی یک متخصص حوزه کشاورزی و عضو نظام مهندسی کشاورزی در استان وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه ۲۴۰ هزار بهره بردار حوزه کشاورزی در کرمانشاه وجود دارد که در کنار هر ۲۵ نفر از آنان یک متخصص حوزه کشاورزی میتواند نقش آفرینی کند.
بهرامی با اشاره به اینکه اکنون هزار نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه میتوانند خدمات پیمانکاری را ارائه دهند، گفت: به دنبال این هستیم که تمام اعضای سازمان این مجوز را دریافت کنند.
به گفته وی از آمار بیش از ۹ هزار نفری اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه چهار هزار و ۶۰۰ نفر خود را متقاضی کار معرفی کرده اند .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی محصول کشاورزی اراضی کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۴۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی